مجازر في السودان

إن سيطرة قوات الدعم السريع (RSF) التابعة للجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي»، يوم 26 أكتوبر على المدينة الكبرى الفاشر في دارفور، بعد حصار دام عامين، أعقبها ارتكاب مجزرة بحق آلاف المدنيين (ولا سيما داخل المستشفيات). أما خصومهم، القوات المسلحة السودانية (SAF)، فقد وُجِّهت إليهم كذلك اتهامات بارتكاب تطهير عرقي، ومجازر بحق المدنيين، وعمليات اغتصاب في دارفور وفي ولايات أخرى.

في 11 أبريل 2019، وخلال الحركة الكبرى للتمرد التي بدأت قبل ذلك بأشهر ضد نظام البشير، قامت قوات الدعم السريع، بالتعاون مع القوات المسلحة السودانية (قوات الجيش النظامية)، بإطاحة الدكتاتور الذي حكم البلاد لمدة 30 عامًا. وبعد مشاورات مع قوى المعارضة المجتمعة ضمن «قوى الحرية والتغيير» (FFC)، شكّلوا «المجلس العسكري الانتقالي» (TMC) لإدارة البلاد: وكان الهدف هو الحفاظ على النظام البرجوازي الذي هزّته المظاهرات وأعمال الشغب ضد الدكتاتورية.

أما الولايات المتحدة فلم تتردد كثيرًا في انتقاد تورط الإمارات في الحرب الأهلية بالسودان، رغم أنها تملك فيها عدة قواعد عسكرية، ورغم وجود اتفاقات ثنائية متعددة معها في مجال الأمن و«مكافحة الإرهاب». لكنها لم تنحز إلى طرف في الصراع بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، واكتفت بالدعوة إلى وقف إطلاق النار عبر «الرباعية» (التي تضم الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات): فالأهم بالنسبة لها هو إبعاد أي خطر لـ«زعزعة الاستقرار» في المنطقة.

درس حاسم: الفخّ القاتل للديمقراطية التوافقية العابرة للطبقات

عرف السودان حركة تمرد كبرى منذ نهاية 2018 ضد النظام الدكتاتوري الذي فرض إجراءات تقشف قاسية لاستعادة «عافية» الرأسمالية؛ وقد جاء هذا الحراك بعد حراك 2013، وشهد دخول جماهير غفيرة إلى ساحة النضال وتحدّيها الشجاع للقمع. وقد أجبر السلطات العسكرية على التخلص من الدكتاتور ومن بعض أعوانه، وبثّ الرعب في صفوف قادة دول المنطقة. ومع ذلك، وعلى الرغم من ضخامته عددًا، لم يتجاوز كونه «ترميمًا شكليًا» للنظام البرجوازي: فلم تُفضِ «الثورة» المزعومة إلا إلى تنازلات باهتة ومؤقتة جدًا من قبل أركان نظام البشير السابقين، قبل أن تُسحق كل إمكانية لاحقة للتمرد. إن مسؤولية الفجوة بين القوة الظاهرية لحركة الجماهير وفراغ نتائجها، سواء سياسيًا أو حتى على مستوى المطالب الاقتصادية العاجلة، تعود إلى التوجه الديمقراطي والسلمي الذي منحته لها التيارات الصغيرة البرجوازية التي وُضعت «طبيعيًا» في موقع القيادة. فهؤلاء لم يكن لهم هدف آخر سوى التفاوض، حتى عبر التعويل على دعم «الديمقراطيات» الإمبريالية، من أجل الانتقال إلى حكومة مدنية برلمانية، وكأن آلاف المتظاهرين قد سفكوا دماءهم وقدموا حياتهم من أجل هذا الهدف البائس! صحيح أن الطبقة العاملة ضعيفة عدديًا ومخنوقة بعقود من الدكتاتورية، لكنها موجودة مع ذلك. غير أنها بدل أن تكون محرّك التمرد وقائدته، لم تتحرك طوال تلك الفترة إلا بوصفها مكوّنًا غير متمايز من «الشعب» إلى جانب الطبقات الأخرى: وهذا ما أوصى به قادة النقابات الجديدة والحزب الشيوعي السوداني. بل إن هذا الحزب، الذي لم يكن «شيوعيًا» إلا بالاسم، كان مؤيدًا لقانون يفرض قيودًا على الحريات النقابية كي لا تتعرض «الوحدة» مع البرجوازية للخطر!

إن هذا التوجه العابر للطبقات، الديمقراطي والسلمي، الذي ضحّى بالمصالح البروليتارية، لم يكن بوسعه إلا أن يعقم التمرد، ويسهّل القمع، ويمنح البرجوازية كامل الحرية لاستعادة زمام الأمور بقوة منذ أول انحسار للحركة. فالعابرية الطبقية هي دائمًا مرادف لهزيمة الحركات، حتى الأضخم منها، من الاحتجاج والتمرد الجماهيري. وفي بلد شديد الفقر كسودان، حيث لا توجد «مصدّات» اجتماعية، لا يمكن أن تكون استعادة السيطرة إلا عنيفة للغاية، وتفرض دكتاتورية البرجوازية نفسها بلا مواربة. لكن هذا الدرس المرير صالح لكل البلدان: إذا لم يُرِد البروليتاريا أن يبقى إلى الأبد لعبةً بيد البرجوازية، وإذا لم يُرِد أن يخرج مسحوقًا من أكبر حركات التمرد، فعليه أن ينظم نفسه وأن يناضل على أساس طبقي مستقل، من دون أن ينخدع بأغاني «الوحدة الشعبية»؛ وعليه أن يعيد بناء حزبه الطبقي، وحده القادر على قيادته، ومن ورائه كتلة المقهورين والمستغَلّين، إلى النصر النهائي على الرأسمالية.

عندئذ ستنتهي السلسلة اللانهائية من المجازر التي يفرضها هذا النظام البرجوازي الدموي، وستُؤخذ العدالة لكل ضحاياه الذين لا يُحصَون.

12 نوفمبر 2025